نحو الارتقاء بواقع الدراسة الجامعية في العراق

تعد الدراسة الجامعية من أهم المراحل الدراسية في حياة الطالب فهي تمثل عصارة جهوده في طريقه الذي يقضيه في طلب العلم والذي يمتد على مدى ستة عشر عاماً ، وتأتي أهميتها لكونها هي التي تحدد التحصيل الدراسي للطالب والذي يؤهله ليشق طريقه فيما بعد ، فإما الاكتفاء بالشهادة أو يكمل دراسته ليحصل على شهادة عليا .
الحياة الجامعية ذاتها تعيش ظروفاً معقدة لم تعرف الجامعات العراقية مثيلاً لها من قبل ، فقد تأثرت الجامعات ، خصوصاً في العاصمة بغداد ، بالانقسامات الطائفية ، والسياسية ، ما جعل الطلبة ينتظمون في « واجهات تقسيمية » لا علاقة لها ، من قريب أو بعيد ، بالعملية العلمية للجامعة .
ومن جانب آخر فإن عمليات « الاغتيال المنظم » و « التصفيات الطائفية والسياسية » التي شهدها القطاع الجامعي ، والعلمي في وجه عام ، منذ 2003 دفع بأعداد كبيرة من الكادر العلمي المؤهل إلى الهجرة ، ليس بحثاً عن الرزق والمورد المالي الأفضل - كما حدث إبان عقد التسعينات من القرن الماضي بفعل الحصار الذي فرض على العراق - وإنما طلباً للأمن والسلامة الشخصية بعد أن بلغت أعداد من جرت تصفيتهم ، من أساتذة الجامعات والكوادر العلمية ، المئات ، الأمر الذي أفرغ الجامعات العراقية من أعداد كبيرة من الأساتذة .
لقد تم إغلاق أقسام دراسية عدة ، وأما في الكليات العلمية فقد أغلقت مؤقتاً أمام الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) لعدم توافر الكادر التدريسي اللازم لها ، لذلك قامت الوزارة بإرسال بعثات دراسية إلى الخارج للتخصص في المجالات التي تجد نفسها في حاجة إليها أكثر من سواها .
في الوقت نفسه أقدمت على مضاعفة مرتّبات الكادر التدريسي الجامعي بما قد « يغري » من لم يجدوا « عملاً مناسباً » في الخارج ، من الأساتذة المهاجرين والمهجّرين ، بالعودة إلى جامعاتهم العراقية ( من دون ضمانات أمنية لسلامتهم لأنها غير قادرة على تأمينها أصلاً ) .
أما قضية « الطلبة المبعوثون » فإنهم يعانون ، في البلدان التي أوفدوا إليها ، من مشكلات لم تجد حتى الآن حلولاً واضحة في الوزارة أبرزها :
المخصصات المالية المرصودة للطالب والتي لم تعد تتناسب وموجة الغلاء وارتفاع الأسعار العالمية ، وتأبى الجهات المالية العراقية أخذ ذلك في الاعتبار ، ومراعاة أوضاعهم الحياتية والمعيشية ، ما دفع البعض منهم إلى « طلـب اللجوء » في البلدان التي يدرسون فيها .
هذا فضلاً عما سيقرره آخرون منهم عند إكمال دراساتهم إذا ما استمرت الأوضاع في البلد على ما هي عليه من سوء للحالة الأمنية والمحاصصة الطائفية في المرافق والمؤسسات الحكومية ، وبقاء العراق في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر فساداً في العالم .

ختاماً نقول :
إننا نرى ولغرض النهوض بواقع مناظر للدراسات الجامعية في البلدان المتحضرة ولمواكبة التقدم العالمي تأسيس مرحلة جديدة من التعاون الأكاديمي والثقافي ، والاستفادة من رغبة الأكاديميين الأوروبيين في تطوير أوضاع الجامعات العراقية وانتشالها من أسوأ مرحلة مرّت بها لتنوير المجتمع العالمي والأكاديمي على وجه الخصوص بواقع التعليم العالي في العراق والاستفادة المتبادلة من الخبرات الأكاديمية... حيث أننا بهذا الاتجاه نكاد نرمّم انقطاع الصلة بمختلف مستوياتها وأنماطها ، بين الجامعات العراقية مجتمعة ؛ وبين الجامعة العراقية وتلك الموجودة في محيطها الإقليمي والدولي... ومعروف كم هي أهمية التنسيق في دراسة الظواهر علمياً ، وفي رسم الخطط والحلول وتوزيع المسؤوليات التكافلية ، وفي تبادل الخبرات والاستشارات بما يلبّي اختصار بعض مفردات العمل ، وتجاوز ما ضاع من زمن ، وما يحتمل إضاعته في ضوء العمل الفردي المحدود ؛ وبديله الموضوعي المتمثل في المراكز البحثية المشتركة بين الجامعات ، وفيما ذكرناه من تبادل الخبرات بين تدريسييها ...
ونرى أنه من الضروري إنشاء جامعات التعليم الافتراضي أو التعليم الإلكتروني وإيجاد مديرية أو هيئة مختصة بالتعليم الإلكتروني في وزارة التعليم العالي .. إذ سيبقى التعليم الإلكتروني بالمحصلة يمتلك الدور الأول بمرحلتنا هذه في تطوير فاعلية جدّية حقّة للتعليم العالي وفي معالجة إشكالية الضغوط المتعاظمة على المؤسسات التعليمية التقليدية . وسيكون لتأخير الاعتراف بالتعليم الإلكتروني دوره في اختراقات سلبية وتراجعات تراكم الماضي بما يجعلنا نصحو متأخرين فنجابه بمشكلات إضافية معقدة ليست في مصلحة أي طرف سوى جهة توسيع حالات تفريخ التخلّف وأدواته ... ولننظر جدّياً إلى أن دولاً مجاورة ونامية بعضها أكثر تخلّفاً من أن يُذكر للمقارنة ، هذه الدول قد ولجت عالم التعليم الإلكتروني وباتت تسارع في عطائه واستثماره لصالح مسابقة الزمن والمحددات الأخرى ..

من كتاب العراق على خطى تصحيح المسار للدكتور نهرو محمد عبد الكريم - ص 77 - 79 .

ولمعرفة المزيد يرجا الدخول الى الموقع ادناه

http://www.cinu-dn.org/