دور المرأة في العملية السياسية

بدأ ظهور الحركة النسوية مع بداية عصر النهضة كرد فعل طبيعي على عملية الاقصاء السياسي والاجتماعي الذي عانت منه المرأة لفترة طويلة بسبب الافكار الرجعية والتقاليد البالية مما ادى الى تخلف المرأة وابعادها عن الحياة الاجتماعية والسياسية وحرمانها من حقوقها المكتسبة ، وتشكل حقوق المرأة محور اهتمام معظم المنظمات فأصبحت لها رؤية واضحة ومحددة مفادها تعزيز دور المرأة وتحسين اوضاعها من خلال فتح مؤسسات وحركات لأجل تفعيل دورها في الحياة العامة بحيث تستطيع المرأة عن طريق هذه المؤسسات اعادة تجديد نفسها بفضل التعبئة لحقوقها وإنشاء لجنة وطنية لشؤون المرأة بهدف الاصلاح القانوني ولغرض بناء عملية ديمقراطية تساعد المنظمات على العمل لصالح المراة . وإن القانون الدولي لحقوق الانسان اصبح ينظر الى تمكين المراة ومشاركتها الكاملة في العملية السياسية على انها امور لتحقيق المساواة بين الجنسين وينظر القانون أن الدفع باعداد متزايدة من النساء نحو مراكز السلطة وصنع القرار والعمل على تعزيز وصولهن الى تلك المناصب هو وسيلة لتحقيق بعض الاهداف منها التعبير عن مصالح واحتياجات واهتمامات النساء وادماجها في عملية اتخاذ القرار وهو ضمان الوصول لقرارات تعكس احتياجات الاسرة بما فيها الاطفال والازواج انفسهم .
وكما تنظر المنظمات الدولية ان مشاركة المرأة في العملية السياسية هي اداة لدفع بمسار النهوض بدور المراة الى الامام من خلال التأكيد على تنمية قدرات العمل السياسي لدى المرأة وتبني خطط فعالة لتنمية اوضاعها ولايجاد ثقافة اجتماعية ملائمة لتطوير العقليات ولنمو قيم المشاركة بين الجنسين بما يمكن المرأة من ممارسة حقوقها السياسية .
اما في البرلمان العراقي نلاحظ دخول المرأة الى العملية السياسية بنسبة 25% من المقاعد إذ رشحت عبر المحاصصة الطائفية بدلا من استحقاقها الحقيقي وفق ماتمتلكه من مؤهلات وقدرات علمية وقيادية ، فمشاركة المرأة كانت وفق نظام الكوتا ، وبرغم مشاركة المرأة في البرلمان إلا انها لم تحقق شئ يذكر للنساء والارامل والمطلقات واضطرت المرأة ان تترك التعليم وتمتهن المهن المهينة مثل التسول في مناطق مختلفة لغرض ايجاد لقمة العيش.... هذا علماً ان احصائيات وزارة المرأة للارامل لعام 2008 هو ثلاثة ملايين ارملة يعانين اقصى ظروف القهر والمجاعة .
ولو اشرنا الى البرنامج السياسي للدكتور نهرو محمد عبدالكريم رئيس تحالف الوحدة الوطنية والخاص (نحو رفع المعاناة عن المرأة العراقية) حيث جاء فيه عن تصريحات الخبيرة القانونية في وزارة شؤون المرأة (ازهار الشعرباف) في 5/8/2008م بشأن العجز الحكومي من توفير الحد الادنى من متطلبات المرأة الملقاة على عاتقها بسبب افتقار الوزارة الى الميزانية المالية ولعدم استقلالية الوزارة وارتباطها بالامانة العامة لمجلس الوزراء باعتبارها جزء من مجلس الوزراء اي لاتملك بناية خاصة بها ولا كيان مستقل ، علما ان هذه الوزارة والتي تمثل جميع كيانات الدولة والمجتمع يجب ان تكون لها استقلالية في الميزانية والبناية وكوادر اكثر مما هو موجود لتحقيق الوزارة هدفها المنشود .
وعلى الصعيد نفسه أكد الدكتور نهرومحمد عبد الكريم على مايلي :
المحافظة على المكاسب السياسية التي حصلت عليها المرأة لحد الآن من حقها في التصويت ونسبتها في البرلمان ومجالس المحافظات والسعي لزيادتها ما امكن ذلك .
المطالية بتفعيل دورها في العمل السياسي على اساس المكاسب التي حصلت عليها فلا يكون دورها شكليا في العملية السياسية .
توفير كافة الامكانيات التي من شأنها ان تساعد على توعية المراة بأهمية ووطنية المساهمة في النشاطات السياسية ولكافة المراحل العمرية وذلك لمن تجد في نفسها الرغبة او الأهلية او الاستعداد لهذا المجال .
المطالبة بتوسيع دور المنظامت التي تتبنى المشاريع التنويرية للمراة العراقية .
المطالبة بالحضور النسوي الذي يمثل العراق في المؤتمرات الدولية التي تنافس قضايا المرأة سواء على المستوى الرسمي او البرلماني او على مستوى منظمات المجتمع المدني . فقد عقدت الكثير من الاجتماعات الرئيسية والمركزية في اروقة وقاعات الأمم المتحدة بهدف تحسين اوضاع المرأة ، واللافت للنظر هو غياب التمثيل العراقي الذي اقتصر في كل ذلك على رجلين من وزارة الخارجية العراقية .
المطالبة بتعزيز دور المرأة وإقامة التحالفات النسائية التي تهدف الى مواجهة التحديات الامنية . المطالبة بإشراك المرأة في برامج تجنيد النساء في السلك الامني للمشاركة الفعلية في الحفاظ على الامن ةالاستقرار وصون كرامة العراقيات في نقاط التفتيش الضرورية .

ولمعرفة المزيد يرجا الدخول الى الموقع ادناه

http://www.cinu-dn.org/