مشاكل الاقتصاد العراقي والحلول المطروحة

كما بينا فإن الخصخصة ليست هدفاً بحد ذاتها بل هي وسيلة أو بعبارة أدق هي إحدى برامج سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي ومعالجة التشوهات التي تصيب الهياكل الاقتصادية .
والاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات هيكلية شديدة الخطورة إلى الحد الذي أدى إلى اعتراف وزير التخطيط والتعاون الإنمائي بتفاقم تلك المشاكل التي يعانيها الاقتصاد وقد وصفها بالكارثية ، فالاقتصاد العراقي منهك بأعباء الديون الخارجية ، وكذلك تنامي الطلب المحلي ، وتقلص المعروض السلعي المحلي ، خاصة وأن معظم الصناعات العراقية غير قادرة على المنافسة بسبب أمور تراكمية عديدة ، مما أدى إلى انهيار قيمة الدينار العراقي على الرغم من السياسات النقدية والمالية الناجحة ، وكذلك التشريعات التي أصدرتها الحكومة العراقية بعد سقوط النظام والتي أعطت البنك المركزي الحرية اللازمة لمحاربة معدل التضخم ، إلا أن قيمة الدينار العراقي لم ترتفع إلى المستوى المطلوب بسبب ازدياد الطلب على الدولار لشراء السلع والبضائع الأجنبية وذلك لغرض سد الحاجة المحلية . إلا أن ذلك لا يعني فشل تلك السياسات المالية فهي على أقل تقدير ساهمت في رفع قيمة الدينار العراقي إلى مستوى محدود وكذلك المحافظة على استقرار قيمته .
إن كل تلك المشاكل التي يعانيها الاقتصاد العراقي أضف إليها معدل البطالة المتزايد ، وكذلك الفساد وسوء الإدارة ، ينذران بأمور خطيرة ما لم تقم الحكومة بإجراءات سريعة لتصحيح وضع الاقتصاد العراقي واتباع سياسات إصلاح اقتصادية سريعة .
فالاعتماد على العائدات البترولية لا يمثل حلا جذرياً أو معقولا لأن التاريخ أثبت أن الاعتماد على الاقتصاد الريعي أمر كارثي خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار التقلبات في أسعار النفط .
بل وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط حالياً والتي تحقق عائدات مالية كبيرة إلا أن هذا الارتفاع له تأثير سلبي على المستوى البعيد لأنه سيحث الدول الصناعية وفي مقدمتها الولايات المتحدة إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة بل وأصبح البحث عن المصادر البديلة من أولويات استراتيجية الدول الكبرى ، وكذلك من أولويات البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة الأمريكية .
من هنا تظهر الحاجة إلى اتباع حزم من الإصلاحات الاقتصادية بشكل يؤدي إلى اتباع سياسات اقتصادية وتجارية ومالية وتهيئة مناخ وعوامل جذب جيدة للاستثمار الأجنبي من أجل ضمان توسيع قاعدة البلد الإنتاجية ، وإيجاد تنوع في تلك القاعدة لسد حاجة الطلب المحلي وتنويع قائمة الصادرات بما يسهم في التقليل من الاعتماد على العائدات النفطية كمورد وحيد للدخل الوطني حيث أن الدول النامية اتجهت وبشدة لجلب الاستثمارات الجانبية إليها بنوعيها المباشر وغير المباشر للقيام بعملية التنمية دون أن تثقل موازنتها بأعباء مالية جيدة .
ومن تلك السياسات تأتي الخصخصة في المقدمة خاصة أن من أهم العوامل الضرورية لاتباع سياسة الخصخصة ( كما يذهب الكثيرون من الباحثين ) وجود أزمة اقتصادية كبيرة وهذا العامل متواجد الآن في العراق ، كما أن العراق سيماثل الدول النامية في الدفع نحو اتباع سياسة الخصخصة من حيث العامل الخارجي والمتمثل بالدول والجهات المانحة والدائنة على السواء .
إذن وبحسب تقييمنا تعد سياسات الخصخصة الآن الطريق الواجب على اقتصاد العراق المضي فيه .

من كتاب العراق على خطى تصحيح المسار للدكتور نهرو محمد عبد الكريم - ص 116 - 117 .

ولمعرفة المزيد يرجا الدخول الى الموقع ادناه0
http://www.cinu-dn.org/

» تحرير الاقتصاد العراقي
» قواعد أساسية لإدارة البيت بدون مشاكل..!!
» بدء عمليات إختيار العلم العراقي الجديد