إقرار الموازنة .................. والفساد

مما لاشك فيه أن لكل بلد في العالم موازنة مالية عامة تقدم نهاية كل سنة يتم على ضوئها تحديد مقدار المبالغ المطلوبة للسنة التي تليها لسد الاحتياجات في كافة القطاعات الإدارية والاستثمارية في البلاد , إن ما يجري في قطرنا هو عكس بلدان العالم بالضبط وخصوصاً في السنوات القليلة الماضية حيث يتم تأخير الموازنة العامة في كل مرة إلى وقت ليس بالقليل من السنة الجديدة مما يسبب إرباكاً كبيراً في كافة مفاصل الدولة وهذا ما أكده الخبراء الاقتصاديون العراقيون بأن أي تأخير في إقرار الموازنة سوف يسبب شلل في كل مفاصل الدولة جميعاً بحيث يؤثر سلباً ومباشرة في عمل الوزارات كافة وتكون سبباً في تدهور الوضع الأمني والواقع المعاشي للمواطن العراقي مما يزيد من حالة الفقر والبطالة والتسول المنتشرة بصورة مخيفة في البلد كما ويؤثر في عمل القطاع الخاص أيضاً الذي يرتبط بدوره في المشاريع المشتركة والتي تخدم الصالح العام , ويزيد من انتشار الفساد الإداري والمالي والسياسي المتفشي في قطرنا والذي يفوق حجم كل المقاييس والتوقعات بأضعاف مضاعفة , هذا التأخير تزامن مع قرب الانتخابات النيابية المقبلة وتفاقمت هذه المشكلة بشكل ملحوظ ومقصود من قبل بعض الأطراف السياسية في البرلمان لإقرار الموازنة العامة لسنة 2010 , تلك القوى السياسية تتناحر فيما بينها وتسعى لاستغلال تلك الأموال في الحملة الانتخابية المقبلة لصالحها لتحقيق أغراض سياسية وانتخابية وربما شخصية بحتة تتيح الفرصة لسارقي أموال الشعب بزيادة أرصدتهم المالية على حساب المواطن العراقي البسيط والتي عجزت البنوك والمصارف العراقية عن احتوائها مما اضطرهم بالاستعانة بمصارف أخرى في دول مختلفة , علماً أن تقديرات الموازنة للسنة الحالية تفوق بأضعاف مضاعفة لجميع الموازنات التي كانت أبان عهد النظام السابق ولم يشهد العراق أي تقدم أو تحسن أمني وخدمي ومعاشي لحد الآن ....

ولمعرفة المزيد يرجا الدخول الى الموقع ادناه0

http://www.cinu-dn.org/