عاجل عاجل كان من المفترض آن يتم اطلاق سراح الرهائن ولكن

بيان صادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس
اقتحام أشرف –
بيان رقم 97
رئيس النيابة العامة العراقية حول الرهائن الـ 36:
«كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم حتى الآن.

نحن أصدرنا أوامرنا لجميع مراكز
الشرطة بإخلاء سبيلهم أينما كانوا»

محامو المجاهدين المختطفين يقدمون شكاوى على الاستمرار في احتجازهم

ذكرت وكالة أسوشيتدبرس ليلة الأربعاء 30 أيلول (سبتمبر) 2009: «أصدر غضنفر حمود
رئيس النيابة العامة العراقية يوم الاربعاء أمراً عاماً للشرطة العراقية باطلاق
سراح 36 عضواً في مجموعة المعارضة الايرانية اعتقلوا خلال هجوم على مخيمهم شمالي
العراق. وأعلنت منظمة مجاهدي خلق الايرانية بأن قوى الأمن العراقية رفضت اطلاق
سراح هؤلاء الافراد رغم أن السلطات القضائية لم توجه أي اتهام إليهم». ونقلت
الأسوشيتدبرس عن رئيس النيابة العامة العراقية قوله حول الرهائن الـ 36: «كان من المفترض
ان يتم الافراج عنهم لحد الآن... اننا أصدرنا الاوامر الى كافة مراكز الشرطة بالافراج
عنهم أينما كانوا».

كما وقال
المدعي العام في قضاء الخالص للمجاهدين الـ 36 المضربين عن الطعام في سجن الخالص
إن قرار الإفراج عنهم قرار قانوني لا يجوز طلب التمييز عليه ويجب إطلاق سراحهم
فورًا وإن الاستمرار في اعتقالهم لا علاقة له بالجهاز القضائي العراقي».
ومن جهته قال
قاضي قضاء الخالص الليلة البارحة في حديث أدلى به لوكالة الصحافة الفرنسية: «إني أطلقت
سراحهم وقلت إنه يجب إعادتهم إلى مخيم أشرف».
ولكن وخلافًا
لإفصاح القاضي والمدعي العام في الخالص ورئيس النيابة العامة العراقية عن آرائهم
بصراحة قام اللواء شمري قائد شرطة محافظة ديالى وقاتل مجاهدي أشرف بإطلاق أقوال
هراء حول محكمة تمييز وهمية قائلاً: «إن المسؤولين عن ملف المعتقلين يرفضون القرار
الصادر عن محكمة الخالص وإن هؤلاء الأشخاص لن يتم إخلاء سبيلهم حتى إصدار القرار
عن محكمة التمييز». وقالت وكالة أنباء محلية «إنه أعرب عن استغرابه للأصداء
الواسعة لاعتقال هؤلاء الأشخاص في وسائل الإعلام قائلاً: إنهم متورطون في قتل
المواطنين العراقيين وهم مدرجون في قائمة المجموعات الإرهابية» (وكالة أنباء
«آكانيوز – 30 أيلول 2009).
يبدو أنه وفي
اوضاع العراق الراهنة فقط بامكان شرطي وكيل للنظام الايراني أن يتدخل هكذا وبشكل
جامح في أمر القضاء وكذلك في السياسة. ولهذا السبب فان مجلس محافظة ديالى عقد
اجتماعاً لاقالة الشمري ويقال أن معظم الكتل في هذا المجلس اتفقوا على ضرورة اقالة
الشخص المذكور من قيادة الشرطة في المحافظة. ونشرت صحيفة «الزمان» اليوم خبراً تحت
عنوان «تسريبات بشأن اقالة قائد شرطة ديالى» جاء فيه: «ان وفداً أمنياً رفيعاً
ارسل من وزارة الداخلية الى ديالى بهدف تقويم الوضع الأمني والوقوف على حقيقة بعض
الخطط الأمنية... وهناك احتمال باقالة قائد الشرطة أو نقله من منصبه».
وفي الوقت الذي
أعلنت فيه النيابة العراقية أن الاستمرار في احتجاز 36 مجاهداً رهيناً يناقض
القانون وبما أن الشمري يتلقى أوامره من رئاسة الوزراء العراقية، فمن الواضح أن
الهدف ليس الا نقل المجاهدين الـ36 الى
بغداد وفتح ملفات كيدية ضدهم تزلفاً للديكتاتورية الدينية الحاكمة في ايران.
ان المقاومة
الايرانية تعلن مرة أخرى أنها تحمل الحكومة العراقية وشخص الشمري المسؤولية عن أي
مكروه يصيب بالرهائن وأنها تتابع هذا الملف عبر الهيئات الدولية والجهات القضائية
المختصة. وبهذا الصدد فان محامي المجاهدين المختطفين رفعوا شكوى ضد الاستمرار في احتجازهم
الغير قانوني.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس

30 ايلول/ سبتمبر2009