معوقات الخصخصة في العراق

يمكننا تلخيص بعض العوامل التي من المحتمل أن تكون معرقلة لعمليات الخصخصة .

أولاً : إشكالية وجود قيادة سياسية قوية
إن من أهم العوامل الضرورية لقيام الخصخصة هو وجود تلك القوى السياسية القادرة على المضي بعملية الخصخصة وتحمل أثرها الجانبية خصوصاً وأن برنامج الخصخصة وباقي سياسات الإصلاح الاقتصادي تترك أثراً سلبياً في بداية الأمر كالبطالة مثلاً ، وربما إلغاء أو تقليل الدعم الحكومي لبعض فئات الشعب مما يعني ذلك ازدياد عدد الرافضين لسياسات الإصلاح والخصخصة ، لذا فإن تبني سياسة الخصخصة من قبل حكومة ضعيفة
أو بدون إجراء استفتاء أو اقتراع عام قد يعني انتحاراً سياسياً .

ثانياً : الرأي العام
وهو عامل مرتبط بالعامل الأول ويتمثل بموقف الشعب من تلك السياسات مع الأخذ بنظر الاعتبار التقلبات التي ستطرأ على مواقف الرأي العام من الأحداث خاصة عند ظهور محتمل لبعض الآثار الجانبية الضارة مما سيعني انقلاب الرأي العام على برامج الخصخصة في حال افتراض نجاح حملة التوعية الحكومية بفوائد تلك البرامج خصوصاً وأن الكثير قد ينظر إلى تلك البرامج على أنها : تخلي الحكومة عن الدعم الذي تقدمه لهم ، فقد ترعرع جزء كبير من الشعب تحت ظل سيطرة الدولة على القطاعات الاقتصادية المختلفة إضافة إلى وجود هوة كبيرة بين القطاع الخاص وفئات الشعب المختلفة والهواجس التي قد تمتلك أبناء الشعب من سطوة القطاع الخاص على مجمل النشاط الاقتصادي بسبب ارتباط مصطلح القطاع الخاص بأذهان الناس بالاحتكار وجشع الربح السريع على حساب الآخرين ، وهذا الارتباط مردّه إلى الثقافة الاشتراكية التي كانت سائدة في المجتمع العراقي والذي عززه تصرفات الكثيرون من أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال الطفيليين ممن كانت لهم حظوة لدى رجال النظام السابق .

ثالثاً : البطالة
يعاني المجتمع العراقي خاصةً بعد الحرب الأخيرة من تفاقم ظاهرة البطالة وكذلك البطالة المقنعة وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية دقيقة في هذا الشأن تشير بعض الدراسات إلا أن نسبة البطالة قد تصل إلى نسبة 50 % فسابقاً كانت الدولة تتدخل كثيراً من أجل سحب البطالة من المجتمع لما له تأثير كبير على أمن المجتمع واتباع سياسة الخصخصة قد يراه البعض التخلي عن أعداد كبيرة من الموظفين والعاملين في القطاع العام وبالتالي انضمام هؤلاء إلى صفوف العاطلين عن العمل .

رابعاً : الفساد الإداري وسوء الإدارة
احتل العراق المرتبة الثانية في الدول التي تعاني من الفساد الإداري حيث أخذ الفساد يضرب أطنابه في جميع مفاصل الدولة وخاصة بعد سقوط النظام السابق حيث ساعد تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية إلى استشراء ظاهرة الفساد الإداري في مفاصل الدولة العراقية بما قد يؤدي إلى عرقلة عملية الخصخصة ليس من خلال الوقوف ضد عملية الخصخصة بل إنه سيساهم كما في السابق في بيع أصول مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص بأبخس الأثمان مما يبعد الخصخصة عن الهدف الرئيس الذي تسعى إليه في زيادة موارد الدولة .
أما بالنسبة لظاهرة سوء الإدارة فإنها ظاهرة أعم وأشمل من ظاهرة الفساد بتقديرنا نتيجة اكتساب المجتمع العراقي ولعقود طويلة إكساء المحسوبية والمنسوبية والانتماءات الجانبية مما أدى إلى وصول كوادر غير مؤهلة إلى أعلى المناصب الإدارية وأصبحوا من ذوي الامتيازات ، وبالتالي سيقفوا بوجه عمليات الخصخصة لأنها ستهدد امتيازاتهم خاصةً وأن سياسة الخصخصة تربط بين الإدارة والكفاءة الإنتاجية .

خامساً : فقدان رأس المال
عدم وجود قطاع خاص أو رأسمالية وطنية قادرة على القيام بأعباء قيادة الاقتصاد العراقي إلى مراحل تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتأكيد على قيم المنافسة الشريفة حيث أن القطاع الخاص العراقي لا يمتلك من القدرات والمؤهلات المالية التي تجعله يحل محل القطاع العام ، أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب وعلى الرغم من سقوط النظام السابق والذي كان لا يؤمن بدور الاستثمار الأجنبي في النهوض بواقع الاستثمار بسبب عوامل عديدة إلا أنهم مازالوا متخوفين من الولوج في السوق العراقية بسبب عدم استكمال ملامح الصورة الرئيسة للأوضاع في العراق فضلاً عن الظرف الأمني الراهن .

سادساً : انعدام السوق المالي الفاعل
عدم وجود سوق للأوراق المالية فاعلة في العراق يتم من خلالها إجراءات بيع أصول وممتلكات الشركات المنوي خصخصتها بشفافية فالسوق العراقي للأوراق المالية سوق غير نشط إذا ما قارناه بالأسواق المحلية للدول العربية ولدول الجوار ولا تتوافر فيه التقنيات والإمكانيات والقواعد العالمية التي تضمن سير المعاملات فيه بسلاسة وشفافية .

من كتاب العراق على خطى تصحيح المسار للدكتور نهرو محمد عبد الكريم - ص 122 - 124 .

ولمعرفة المزيد يرجا الدخول الى الموقع ادناه0

http://www.cinu-dn.org/