غموض عن كشف المختلسين ........ يحير سكان العاصمة

يتساءل الكثير من المتتبعين لعملية الاختلاس من المواطنين وأغلب سكان العاصمة الحبيبة بغداد من غير تحفظ عن مصير المبالغ المختلسة التي ذهبت نتيجة أكبر عملية اختلاس عرفتها أمانة بغداد منذ أن تأسست الى يومنا هذا قدرت (12) بليون دينار عراقي وان التأخير من عدم الإعلان عن الجناة المتلاعبين بالمال العام في هذه القضية يثير العديد من التساؤلات ؟ وخصوصاً أن السكوت عن المفسدين سيفقد المسؤلين البارزين مصداقية تصريحاتهم وتتحول في نضر الجماهير الى فقاعات إعلامية للاستهلاك المحلي لا تستقيم مع الواقع فيبقى المواطن في حيرة مستديمة لعدم التمكن من القضاء على شبح الفساد الإداري الذي يضرب إطنابه في كل مفاصل الدولة دون أي رادع يعطي الأمل بمحاسبة جادة للمتجاوزين والمخالفين وتحويلهم الى السلطة القضائية لمعاقبتهم ، ونرى إن أقل عقاب بحق مختلسي المال العام هو الإعلان عنهم في وسائل الإعلام كافة ويشك البعض أن سبب تأخير الكشف عن المتورطين هو انتمائآتهم لأحزاب متنفذة لان الكل يعلم أن التعيين في مثل تلك الدوائر يحتاج الى كتاب تزكية وتنزيه من الاحزام الكبيرة حسب المحاصصة المقيتة حتى يتبوأ المرء مقعده من فردوس أمانة العاصمة ويتفكه من نعيم عقودها الوهمية هو ومن رضعوا معه من أثداء التعصب الحزبي ويعزز المتابعين لهذا الشأن شكوكهم بسؤال لا يخلوا من صواب مفاده : كيف لموظفة صغيرة في القسم المالي التابع للأمانة أن تجير صكوك بمبالغ ضخمة باسمها دون متابعة من مدير القسم المالي أو الإداري هل يعقل هذا ؟ أغلب الظن أنها كانت تتمتع بدعم معنوي وثقل فئوي أو جهوي لامع بحيث انعكس تأثير على منتسبي البنك وموظفيه فأرغموا على تسهيل مهمة صرف الصكوك المجيرة باسمها وهم صاغرين وربما ينتسب كل المتهمين من موظفي الأمانة وموظفي البنك لحزب واحد لتمويل حملته الانتخابية أو تحسباً من خروجه من السلطة بعد خسارته في الانتخابات القادمة فكل هذه التساؤلات ينتظر المراقبون ألإجابة عنها بفارق الصبر للتحقق من كل ما سبق ، يذكر إن ثلاث لجان تحقيقيه مكلفة بملف القضية كل من وزراه الداخلية ومجلس القضاء وهيئة النزاهة وعملت لجان التحقيق هذه منذ فتره ليست بالقليل ولا تزال وببطء شديد لكن دون شيء يذكر وكانت هذه اللجان قد وعدت بفضح أسماء وعناوين وصور المتهمين بغيت اطلاع الشارع العراقي على تفاصيل الجريمة وفصولها المثيرة دون أي نقص أو تزويغ أو ترتيب ، ويهمس البعض خوفا إن يكون وراء هذا التأخير تسوية أو مساومات وصفقات مع المتهمين كون المبلغ ضخم جدا ولا احد يعلم على وجه التحديد إن كان المبلغ المذكور فعلا كان 12-أم 17- بليون دينار عراقي وخصوصا إن دور الحكومة الحالية لم يبقى لفاعليته الوقت الكثير وقد ينعكس هذا الإحساس على بض المحققين بهاذ الخصوص فنرى إن تقوم هذه الجان بوضع المواطن في صلب تفاصيل التحقيق وتطلعه أول بأول على كل ما لديها من معلومات من اجل إن تزيل الشك عن أدائها ونزاهتها في سبيل إرجاع الحق العام وبذلك يكون قد كسر ناب من أنياب وحش الفساد وخطوة جادة على طريق خلع مخالبه وأطرافه .....

ولمعرفة المزيد يرجا الدخول الى الموقع ادناه0

http://www.cinu-dn.org/