تحرير الاقتصاد العراقي

من هنا يتبنى تحالف الوحدة الوطنية مشروعاً كاملا لتحرير الاقتصاد العراقي من قيود العقلية الإدارية الضيقة والتي لم تزل تكبّل مقدرات هذا البلد ، وتسير باقتصاده نحو التدهور والانهيار _ لا سمح الله _ .
إن المشروع يضمن خطوات إجرائية جريئة لكنها مدروسة علمياً وعملياً وإنه يدعو المواطن العراقي لدعمه من أجل تحقيقه خدمة لحاضر البلد ومستقبله .
هذا المشروع يتلخص في المبادرة لإطلاق الاقتصاد الحقيقي للبلد ، وهو الاقتصاد القطاعي وليس التجاري . والمقصود بالاقتصاد القطاعي هو الذي يعتمد على القطاع الخاص فضلا عن العام والمشترك ، حيث يتم في هذه السياسة تقليص الاعتماد على الموارد النفطية المحدودة أصلا ، وتوجيه الإنفاق منها لدعم الشرائح الفقيرة من جانب وفضلة المال المتبقية لتحريك عامل الاستثمار . ومن خلال هذه السياسة يتم تسهيل عودة رؤوس الأموال المحلية واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية .
إن العامل الرئيس في هذا المشروع يرتكز على ما يمكن أن نسميه ( الخصخصة الوطنية ) إذ هي برأينا الحل الأمثل والأسرع لينتقل الشعب من خط الفقر وما دونه إلى خط الحياة الكريمة وما فوقها .

من كتاب العراق على خطى تصحيح المسار للدكتور نهرو محمد عبد الكريم - ص 103 .